به نقل از «قدس آنلاین»

برنامه دولت برای پیشگیری از رسوب کالاها چیست؟ / سرنوشت مبهم مصوبه هیئت وزیران درخصوص رسوب کالاها

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۴۷۰۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، چالش انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از سال‌های گذشته به مسئله‌ای تبدیل شده که هرچند وقت یکبار موجب کمبود و گرانی برخی از کالاهای اساسی می‌شود. البته این مسئله گاهی اوقات توسط رسانه‌ها پیگیری شده و برخی از مسئولان نیز وعده حل‌وفصل این چالش قدیمی را می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عنوان‌مثال، اژه‌‎ای رئیس قوه قضائیه، در سفر اخیر خود به استان مازندران با مشاهده وضعیت گمرکات و بنادر این استان، شاهد تخلفات و مسائلی بود که منجر به واکنش و اخطار جدی او نسبت به وضعیت فعلی این اماکن شد. وجود محموله‌های فاسد در انبارها، مشکل در بارگیری کشتی و تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص، خلاصه‌ای از روندهای معیوبی بود که محسنی اژه‌ای درباره آنها تذکر داده است.

متأسفانه، به دلیل وجود فرایندهای معیوب تجاری و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت خارجی، بسیاری از کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه تولید و واسطه‌ای در انبارها و یا در مبادی ورودی رسوب می‌شوند؛ از طرف دیگر بسیاری از این کالاها بدون توجه به میزان نیاز کشور وارد شده و به‌عبارت‌دیگر ارز هزینه شده برای واردات این کالاها حیف‌ومیل شده است؛ چرا که برخی از آن‌ها بیش از نیاز واقعی وارد شده و امکان استفاده مناسب از آن‌ها وجود ندارد.

همان‌طور که گفته شد، در سال‌های اخیر بسیاری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و حتی مقامات قضائی خواستار رسیدگی و کاهش رسوب کالاها به قید فوریت شدند؛ اما این پدیده زیان‌بار مجدداً به وقوع پیوسته است؛ البته مسئله رسوب کالاها گاهی اوقات بر سر زبان‌ها افتاده و توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند، اما این امر تا به امروز موجب حل‌وفصل این چالش مهم در اقتصاد ایران نشده است.

حاکمیت باید برای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرک قانون‌گذاری کند

در همین راستا، مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به چالش رسوب کالا در گمرکات گفت: دولت می‌بایست برای جلوگیری از مشکلات این‌چنینی در فرایند سیاست‌گذاری خود تجدیدنظر کند.

وی افزود: اگر دولت استراتژی اقتصادی نداشته باشد و بدون برنامه عمل کند، مشکلاتی مانند رسوب کالا در گمرک به وقوع خواهد پیوست؛ به‌طورکلی هر عاملی که باعث عدم تعادل در اقتصاد شود، اثر منفی روی تراز پرداخت‌ها و ثبات اقتصادی خواهد داشت و تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم قانون‌گذاری برای اولویت‌بندی واردات کالاها، گفت: دولت باید با تنظیم مقررات اقتصادی در چهارچوب برنامه‌های بالادستی مانند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه، در جهت تعادل بخشی به اقتصاد، سیاست‌گذاری کند.

پازوکی ادامه داد: اگر دخالت‌های دولت در حوزه اقتصاد، کارشناسی، علمی و منطقی باشد بسیار عالی است و اگر حمایت‌ها غیرمنطقی باشند باعث عقب‌ماندگی اقتصاد ایران خواهد شد.

در واردات کالاها توجهی به میزان نیاز کشور نمی‌شود

وی با اشاره به مشکلات مربوط به واردات‌ بیش از حد برخی از کالاها به کشور افزود: به‌عنوان‌مثال در خصوص واردات خوراک دام و طیور مشکلاتی در کشور وجود دارد؛ متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی آمار درستی از میزان نیاز کشور به این کالاها ندارد؛ به همین دلیل بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات این کالاها با چالش روبرو شده و اثر آن در بازار گوشت قرمز و مرغ آشکار شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آمار کالاهای موردنیاز کشور دقیق نیست، گفت: مسئولان اجرایی در زمینه تأیید ثبت سفارش برای واردات کالاها، می‌بایست نگاه دقیق و جامعی نسبت به بازار کشور داشته باشند. چرا که در غیر این صورت دخالت دولت نه‌تنها نمی‌تواند موجب ثبات بازار کالاهای اساسی شود؛ بلکه موجب گرانی و نابسامانی برخی کالاها خواهد شد.

ضرورت ایجاد ثبات در قوانین تجاری کشور

پازوکی با انتقاد از ابلاغ آیین‌نامه‌ها متعدد در حوزه تجارت کشور، اظهار داشت: دولت می‌بایست در حوزه تعیین قوانین تجاری دیدگاه بلندمدت اتخاذ کند. به‌عبارت‌دیگر با ریل‌گذاری مناسب در مسیر واردات کالاهای اساسی موجب آرامش بازار شود.

وی با اشاره به نارضایتی برخی از تجار از تغییر ناگهانی قوانین تجاری، گفت: عدم تمرکز در تصمیمات نهادهای ذی‌صلاح در حوزه واردات و صادرات، نه‌تنها موجب سردرگمی بازرگانان و فعالان اقتصادی می‌‎شود، بلکه باعث وقوع مشکلاتی نظیر، رسوب کالا در گمرکات و حیف‌ومیل منابع ارزی شود.

وضعیت مبهم لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا در گمرکات

بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، رسوب نهاده‌های دامی در بنادر کشور، به‌خصوص در ماه‌های اخیر حدود ۴ میلیون تن ارزیابی می‌شود؛ این در حالی است که کشور با نوسانات دائمی نرخ ارز مواجه بوده و تنظیم بازار برخی کالاها مانند گوشت مرغ به ترخیص به‌موقع نهاده‌های دائمی بستگی دارد. بااین‌وجود امروز شاهد آشفتگی بازارهای وابسته به نهاده‌های دامی مانند گوشت مرغ هستیم.

بررسی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، با وجود تمام مشکلاتی که مسئله رسوب کالا برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ هنوز لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها به تصویب نهایی هیئت وزیران نرسیده است.

پیش‌ازاین رسانه‌ها خبری را منتشر کردند که در آن ادعا شده بود، هیئت وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در دی‌ سال گذشته به تصویب رسانده است؛ بااین‌وجود مشخص نیست که چرا تا کنون این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رسوب کالاهای اساسی دولت کالاهای اساسی واردات کالاها رسوب کالا رسوب کالاها نیاز کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۴۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان در ۱۵ آوریل برگزار شد. در این جلسه ۱۲ عضو شورا به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و این تنها دولت آمریکا بود که با رای منفی خود مانع تصویب قطعنامه عضویت شد. این در حالی است که طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، فلسطینی‌ها می‌توانند به عنوان یک دولت در جامعه بین‌المللی حضور داشته باشند و از امکانات آن نیز در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها بهره‌مند شوند.

رسمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ترتیبات نهادی بین‌المللی

از دهه ۱۹۷۰ میلادی حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق کلیه مردم برای تعیین آینده سیاسی خود و تعقیب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه. تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهمترین حق در حقوق بشر است و پیش شرط برای اعمال همه حقوق و آزادی های فردی است.

این حق در حقوق بین الملل، از جنبه‌های فردی و جمعی برخوردار است. به جنبه فردی در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شد و مواد اول و ۵۵ منشور ملل متحد نیز جنبه جمعی این حق را مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین آنچه مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت برخوردار کرده، ملت بودن آنان است.

مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک مانند تاریخ مشخص در سرزمینی معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان تجزیه امپراتوری عثمانی برخوردارند. تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت هویت فلسطینی و ملت عرب فلسطین و اینکه آنها شهروندان عربی هستند انعکاس یافته است. تعلق داشتن فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی رسمیت یافته است.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷، با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از نهاد ناظر غیرعضو به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد. حال آنکه هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی قرار داشتند. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۸۰ رای موافق حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود برای عملی شدن سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند. در قطعنامه‌ای دیگر نیز در ۱۹ دسامبر همان سال بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجددا تاکید نمود.

سابقه پذیرش حق تعیین سرنوشت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی

علاوه بر رویه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نیز بارها در موافقت‌نامه‌ها درباره کرانه باختری و نوار غزه، حق مشروع ملت فلسطین در تعیین سرنوشت را پذیرفته است. در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط یاسر عرفات، نخست وزیر این رژیم نیز ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع تل‌آویو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگردان موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقت‌نامه‌های بعدی صلح، مانند موافقت‌نامه وای‌ریور در سال ۱۹۹۸ و یادداشت تفاهم شرم‌الشیخ در سال ۱۹۹۹ شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را به همراه آورد. تحولات بعدی در فلسطین به ویژه مقاومت مردم در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز موید همین موضوع بود.

فرایند پذیرش عضویت در سازمان ملل

پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصویب توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد. برای بررسی عضویت اعضای جدید، روش رای‌گیری در شورا به صورت اکثریت کیفی است که این روش باعث شده است تا اعضای دائم عملا از حق وتو برخوردار باشند. بررسی سابقه اعضای دائم شورا نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور، متوسل به حق وتو شد. بر این اساس، در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سازمان ملل با یک بن بست مواجه بود. این موضوع در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در دومین نظر مشورتی در مارس ۱۹۵۰ آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت آن دولت را پذیرفته باشد.

حمایت از رژیم صهیونیستی؛ اصلی‌ترین منفعت آمریکا

در این بین اصلی‌ترین منفعت سیاست خارجی آمریکا در دوره کنونی، حمایت همه‌جانبه از رژیم اشغالگر و بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینیان است. بعد از وتوی قطعنامه عضویت فلسطین، رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به شدت حمایت می‌کند. این رای مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» معنای دیگر این گذاره این است که فلسطینیان چه برای تشکیل دولت و چه برای عضویت در سازمان ملل باید شروط واشنگتن و تل‌آویو را بپذیرند. اگر بپذیریم که راه‌حل دو دولتی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل ارائه شد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز در مقاطع گوناگون آن را پذیرفته‌اند، اقدام آمریکا در وتوی عضویت کامل فلسطین چیزی جز یک اقدام سیاسی از جایگاه قدرت بزرگ نیست که هدف آن پذیرش شروطی است که آمریکا در معامله قرن مطرح کرد اعم از:

حاکمیت اسرائیل در ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله رود اردن

خلع سلاح نوار غزه

الزام فلسطینیان به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت یهود

شهرک‌های صهیونیستی جزو خاک رژیم اشغالگر محسوب می‌شوند

کنترل امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌ها توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

فلسطینیان حق داشتن ارتش را ندارند

لغو تمام محدودیت‌های صهیونیستی در آینده و ...

نتیجه

فرایند تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته؛ از جمله اینکه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت دوفاکتو تشکیل دولت فلسطین را تایید کرده است. اولویت شورای امنیت و لزوم گذر از فرایند تصویب این شورا، به سدی محکم برای عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان ملل تبدیل شده است. سال‌هاست که شورای امنیت بیش از یک نهاد حقوقی، نهاد سیاسی محسوب می‌شود که مبنای عمل آن منافع اعضای دائم است. سازوکار داخلی شورا نیز که بر مبنای اکثریت کیفی است، آن را به ابزاری در میان ابزارهای متعدد آمریکا برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

سجاد مرادی کلارده، پژوهشگر روابط بین‌الملل

کد خبر 6084211